به گزارش خبرنگار وسائل، توجه به مسأله فقه حکومتی سبب بسط و گسترش ابواب فقهی در جامعه و تعیین شرایط و ضوابط حکومت دینی برای اداره جامعه میشود و در همین راستا حوزههای علمیه باید کمیتهای متشکل از نخبگان و نظریهپردازان برای تدوین علمی بحث فقه حکومتی تشکیل دهند. بدین منظور پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برای تبیین نقشه راه در این موضوع سلسله مصاحبههایی را با مدیران حوزههای علمیه سرار کشور انجام میدهد در همین راستا با مدیر حوزه علمیه استان تهران جناب حجت الاسلام محمد هادی رحیمی صادق به گفتوگو نشستیم.
ایشان معتقدند این تلقی در مدیران و مسئولین ما باید به وجود بیاید که در حوزه توانایی وجود حل مشکلات وجود دارد و گرههای اقتصادی و مسائل جاری جامعه تنها با بیان دینی فقه قابل حل است. آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این گفتوگو است:
وسائل ـ ضرورت بررسی مبحث فقه حکومتی توسط حوزههای علمیه و نقش آن در اداره جامعه اسلامی را چگونه ارزیابی میکنید؟
از آن جایی که رسالت اصلی فقه رسیدگی به تمام جزئیات زندگی بشر است و به درستی در طول تاریخ از عهده آن برآمده توانسته در تمام حوزهها احکام لازم در جهت زندگی بهتر بشر ارائه کند.
طبیعی است که توجه به فقه حکومتی از رسالت حوزههای علمیه است به خصوص در زمانی که حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه استوار شده و از آنجایی که فقه متکفل اداره جامعه است، ضروری است فقه حکومتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وسائل ـ به نظر شما وظایف حوزه علمیه در این زمینه چیست؟
حوزه باید پاسخگوی همه مسائل مورد نیاز جامعه اعم از احکام فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مباحث جدید مانند بحث فضای مجازی و تجارت در فضای مجازی باشد، همه اینها مسائل مستحدثهای هستند که دین نسبت به همه آنها حکمی دارد و وظیفه اینها را روشن میکند.
این رسالت از عهده هیچ کس بر نمیآید و تنها نهاد و ارگانی که این توانمندی و ظرفیت در آن وجود دارد حوزههای علمیه است که باید به عنوان وظیفه به این مسائل بپردازند.
وسائل ـ آیا حوزه علمیه در این راستا کم کاری کرده یا ابزارهای لازم را در اختیار نداشته است؟
خوشبختانه یکی از خیزشها و برکاتی که بعد از انقلاب در کشور ما به وجود آمد، این است که فقه به صحنه حکومت و جامعه وارد شد؛ حوزههای ما احساس کردند در مسائل جدید باید ورود کنند و به آنها بپردازند.
مراجع بزرگوار و علما و کارشناسان بزرگ در حوزههای علمیه خوشبختانه به مسائل جدید که مورد نیاز جامعه است پرداخته اند. اما آیا رسالت و توان حوزه همین مقدار بوده است، طبیعی است که اینچنین نیست و باید خیلی بیشتر و بهتر از آنچه که تا امروز انجام شده رسالتش را انجام میداده است.
در حال حاضر هم در قم و استانهای دیگر بزرگانی داریم که به این مطالب پرداخته اند، از جمله استان تهران که چند سالی است مسائل فقه حکومتی و فقه مضاف مطرح شده است. ولی طبیعتا بیشتر از اینها باید تلاش میشده است.
امروز بخشی از مشکلاتی که در حوزه مسائل بانکداری، فرهنگی و اقتصادی وجود دارد حاصل ناکارآمدی برخی مدیران و یا باورهای نادرستی است که برخی کارگزاران داشته و دارند.
اما بخش دیگر آن این است که همه مسائل به طور کامل و دقیق تبیین نشده است و این رسالت سنگینی است که بر عهده حوزههای علمیه است. سفارشات رهبر معظم انقلاب و مراجع بزرگوار هم اینگونه بوده است که طبیعتا حوزهها باید بیشتر از این تلاش کنند.
وسائل ـ به نظر شما در عرصه فقه حکومتی پژوهش در کدام یک زمینههای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اولویت دارد؟
ما در دو حوزه باید به طور جدی ورود کنیم که البته اینها زیر شاخههایی دارد. یکی در حوزه مباحث علوم انسانی است به عام باید ورود کرد و تکلیف آنها را روشن کرد که منجر به تولید علوم انسانی اسلامی شود و بحث دوم در حوزه مباحث اقتصادی است.
امروز بانکداری ما متاسفانه گرفتار بلیه خطرناکی به نام ربا و مسائلی از این دست شده و این از جمله مواردی است که حوزههای علمیه باید در آنها ورود کنند.
این امور باید به صورت مسئله محور تبیین شوند و طبیعتا اگر جامعه ما اقتصادش از ربا نجات پیدا کند و از اقتصاد ربوی بیرون برویم در خیلی از حوزههای فکری و تربیتی جامعه هم تاثیرگذار خواهد بود.
وسائل ـ با توجه به حرکت کندی که در زمینه فقه حکومتی وجود داشته است، در حال حاضر از کدام مدل موضوع شناسی یا نظریه پردازی باید استفاده کنیم تا بر شتاب این حرکت بیفزاییم؟
تلاشهای حوزه، شاید خوب نمایان نشده است؛ موضوع شناسی و ارائه آن به حوزه بر عهده کارشناسان میانی بوده است که باید انجام میشد و در همین راستا ارتباط قوی تری بین حوزه و دانشگاه باید صورت بگیرد.
طبیعتا هر چقدر در زمینه موضوع شناسی بهتر عمل شود و موضوعات به صورت جزئی از هم تفکیک شوند، توجه به احکام آنها و پژوهشهای بنیادین و نظریه پردازی روشنتر و دقیقتر خواهد شد.
احساس میکنم این حوزهها از هم جدا نیستند، اما بحث موضوع شناسی و نظریه پردازی در کنار هم از اولویت و اهمیت بیشتری میتواند برخوردار باشد.
وسائل ـ در فقه حکومتی چگونه باید هم پوشانی بین جامعه علمی و سیستم حکومتی صورت بگیرد؟
این یک جاده دو طرفه است. اولا این تلقی در مدیران و مسئولین ما باید به وجود بیاید که در حوزه این توانایی وجود دارد و حل مشکلات و گرههای اقتصادی و مسائل جاری جامعه تنها از راه بیان دینی فقه ممکن است.
تمسک به اقتصاد لیبرالی مانند تمسک به اقتصاد سوسیالیستی است و هیچ دردی از جامعه با این رویکردها درمان نخواهد شد و جز مسکنهای موقتی که در بخشی از لایههای جامعه به وجود میآورد بهره دیگری ندارد؛ البته این روزها همین مقدار کارایی هم بسیار بعید به نظر می رسد. غیر از اینکه جامعه را در باتلاق فرو ببرد و حل مشکلات را سختتر کند، هنر دیگری از آنها بر نمیآید.
در مرحله اول، حوزههای علمیه و علمای بزرگوار باید این باور را در خود پر رنگتر کنند و بیش از پیش در کنار این نظام که خود فرزند به حق حوزه است قرار گیرند.
در مرحله دوم هم حوزهها باید از طرفی در امور نظریه پردازی ورود کنند و از سوی دیگر کارشناسان میانی که به مبانی حوزه و مسائل حکومتی آشنا دارند بعد از دسته بندی موضوعات، آنها را به دانشمندان و نظریه پردازانی که در حوزههای علمیه وجود دارند ارائه کنند که آنها بتوانند بر اساس مبانی فقهی تکلیف آن مسائل را روشن کرده و نسخه درستی برای آنها ارائه کنند.
در واقع این وزارتخانهها و دستگاهها هستند که باید ارتباط خود را با حوزههای علمیه، مراجع بزرگوار و کارشناسان خبره، تقویت کنند؛ نه اینکه صرفا با یک سری دیدارهای شعاری به جامعه نشان دهند که با حوزه و علما ارتباط دارند. در تصمیم گیریها باید از نهاد حوزه استفاده کنند.
امروزه در حوزه کارشناسان میانی فضلایی وجود دارند که به مسائل مسلط هستند، از جمله در حوزه اقتصاد مقاومتی که کارشناسان بسیار خوبی داریم؛ این نظریه پردازان همیشه مورد پذیرش جوامع علمی بوده و هستند.
این فضا را در مرحله اول باید مدیران جامعه، وزراء محترم و دستگاههای اجرایی باز کنند. در این مسیر حوزه هم توانایی لازم را داشته و دارد.
وسائل ـ وضعیت حوزه علمیه استان تهران در زمینه برگزاری دروس خارج و درس گفتارهای تخصصی مرتبط با فقه حکومتی چگونه است؟
حوزه تهران به دلیل اینکه در پایتخت ام القری اسلام قرار دارد، مسائل مختلف اجتماعی پیش از هر جای دیگر در تهران مطرح میشود؛ طبیعی است که توقع از حوزه تهران بیشتر و سنگینتر باشد.
خوشبختانه این مسئله در حوزه تهران مورد توجه قرار گرفته است. ما طی چند سال گذشته در بحث فقه حکومتی با تاسیس مرکز فقه حکومتی و فقه مضاف در چند رشته شروع به فعالیت کرده ایم.
در همین زمینه رشتههای مورد نیاز توسط اساتید و فضلای سطح عالی به دقت مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله این موضوعات هم میتوان به فقه محیط زیست و فقه انفال اشاره کرد.
وسائل ـ به منظور توسعه فقه حکومتی چه فعالیتهایی را در برنامههای آینده خود پیش بینی کرده اید؟
یکی از مسائلی که حوزه تهران به دنبال انجام آن است بررسی رابطه انقلاب اسلامی و فقه است که همایشی هم با همین عنوان در دهه فجر قرار است برگزار کنیم.
در واقع به دنبال اثبات این مسئله هستیم که انقلاب اسلامی در نگاه فقهی حوزههای علمیه تاثیر بسیاری داشته است و از طرف دیگر هم فقه در پیش برد مسائل انقلاب نقش مهمی را ایفا کرده است.
در حال حاضر اساتید در موضوعات دروس خارج به مسائل جدید از جمله فقه حکومتی و مسائل مستحدثه میپردازند که در کنار اینها یک مرکز تخصصی به عنوان فقه حکومتی متکفل این مسائل شده است.
بنا داریم که در برنامههای پیش رو، در سال آینده دومین مرکز تخصصی را راه اندازی کنیم و در ادامه برای سالهای بعدی راه اندازی مراکز دیگری را نیز در دستور کار خواهیم داشت.
البته این مرکز کاملا به صورت کارشناسی تاسیس شده و فعالیت میکند؛ در این راستا از اساتید بسیار فاضل و خبره استفاده میشود که به نظر میرسد در این سبک، کار نتیجه بخش و مفید خواهد بود./302/241/ح
تهیه و تنظیم: مرتضی اکبری